الاحتيال العقاري - An Overview
الاحتيال العقاري - An Overview
Blog Article
كيف يتم تصميم المباني السكنية في تركيا بأسلوب عصري وجذاب؟
وقد نتج عن تلك الحيل أن قام الضحية بتحرير شيك بنكي لصالح الشركة المحتالة وقامت بصرفه، ولحاجة النصاب لوقت إضافي لإيقاع بقية الضحايا ظل يسلم الضحية عائداً ربحياً بسيطاً لمدة قصيرة ثم انقطع عنه فجأة وانقطعت معه جميع وسائل التواصل، وتضرر المجني عليه لأنه أنفق كل ما أدخره في سنوات حياته.
تواصل معنا مباشرة من خلال النقر على زر الواتساب الواقع أسفل ويمين الشاشة.
قد يستخدم المحتالون طرق وأساليب ضغط متعمدة على المشتري، وذلك لدفعه إلى اتخاذ قرارات سريعة دون التفكير جيدًا والمرور على جميع التفاصيل والأوراق. فإما أن يخبرك الشخص أن هناك عرض مغري لفترة محدودة، أو أن عن وجود طلب كبير على العقار.
تتعدد أشكال النصب والتزوير والاحتيال المالي التي يقوم بها المحتالون لسرقة الآخرين والاستيلاء على أموالهم، كما تختلف طريقتهم في النصب والاحتيال وتتجدد أساليبهم باستمرار مثل الاحتيال عن طريق سرقة الهوية، الاحتيال عن طريق الاستثمار الوهمي، الاحتيال عن طريق المواقع المزيفة، وغيرها من طرق الاحتيال الكثيرة والتي يجب الحذر منها.
يمكن أن يكون الاحتيال العقاري مدمرًا، ولكن من خلال البقاء على اطلاع ويقظة، يمكنك تقليل خطر الوقوع ضحية بشكل كبير. تذكر دائمًا أنه إذا كان هناك شيء يبدو رائعًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
التوجه إلى السجل العيني العقاري، والتأكد من ملكية العقار، وطلب بيان عنه.
الحصول على شيء قيم بأقل من سعره الحقيقي ربما فرصة رائعة، ولكن في مجال العقارات يجب أن تكون حذراً جداً، فعادة ما يلجأ المحتالون لأساليب الجذب هذه، فقد يعلنون عن تسهيلات غير طبيعية في الدفع وغير معقولة مقارنة بالعقارات الأخرى في ذات المنطقة، أو يقودون حملات إعلانية مثيرة ويدعونك لاقتناص فرصة العمر، ومع الأسف ينخدع البعض بعبارة عروض مغرية ليجدون أنفسهم قد اشتروا عقار غير العقار الذي عاينوه أو ربما اشتروا عقار ذو مشكلات قانونية وعليه ضرائب ورسوم لذلك تأكد من عدم الوقوع في هذه الخدعة، وتأكد أيضاً من أن البائع قد قام بسداد كل الإيصالات التي تخص مرافق العقار من غاز و كهرباء و ماء.
► لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً من حياتنا اليومية ويستخدمها جميع الأعمار، وإذا كانت إيجابياتها ملموسة لدى الجميع فإنه على النقيض ومع تطور الجريمة واستغلال سهولة التواصل بين الشعوب وانفتاح العالم الذي اضغط هنا أصبح قرية صغيرة تطورت الجرائم بأنواعها وبالأخص التي يكون فيها الفعل المادي المكون لها ناتجا عن أعمال وطرق احتيالية وتواصل مباشر مع المجني عليها، وهذا ما يتبين من أن الاحتيال العقاري أصبح آفة انتشرت في السنوات القليلة الماضية وأصبح ظاهرة إجرامية ألحقت الضرر بعدد لا يستهان به من الأفراد، لأنّ النصب والاحتيال لم يعد يستهدف الباحثين عن الربح السريع بل طال الكثير من الشركات الاستثمارية والتجارية وأصحاب المهن المرموقة والمراكز الاجتماعية المتميزة لتنفيذه بطرق احترافية وفنية قد لا يرصدها الكثيرون.
↫ الاحتيال العقاري عن طريق الإعلان عن عائدات مرتفعة وغير منطقية
أخبار المملكة إجراءات الاستئناف النظام الجزائي لجرائم التزوير خدمة التقاضي الإلكتروني منوعات قانونية منوعات قانونية نظام الأحوال الشخصية نظام الأوراق التجارية نظام الإجراءات الجزائية نظام الإفلاس نظام الاثبات نظام التنفيذ نظام السجل التجاري نظام الشركات نظام العمل نظام القضاء نظام المحاكم التجارية نظام المرافعات الشرعية نظام المرور نظام خدمة الأفراد نظام خدمة الضباط نظام ديوان المظالم نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نظام مكافحة التستر التجاري نظام مكافحة الرشوة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نظام مكافحة جريمة التحرش نظام مكافحة غسل الأموال
► أولاً التروي قبل الإقدام على شراء عقار أو الاستثمار فيه إذ لابد من استشارة أهل الاختصاص والقانون لأنه من الأخطاء الكبيرة التسرع في اتخاذ القرارات والرغبة في جنيّ الأرباح وسعيّ الكثيرين إلى شراء عقارات في كل دول العالم دون أن يبذلوا جهداً لمعرفة قوانين تلك الدول أو إجراءات الاستثمار فيها وأن يتحروا الدقة في التعاملات المالية وعدم التسرع في الاستثمار بحثاً عن الأرباح الطائلة ليتفادوا الوقوع في ورطة قانونية يصعب حلها مع الوقت وأنه من الضروري أخذ الاستشارة القانونية لحماية المجتمع من المخاطرة غير المدروسة ومن التعرض للنصب والاحتيال والوقوع في صفقات عقارية وهمية.
وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون.
شراء عقار من عقارات اسطنبول إنشائية تابعة للحكومة التركية.